حكم حظر "صحيح البخاري" بتتارستان ظالم وينتهك حقوق المسلمين... ولو عرفوا حقيقته لترجموه

حكم حظر "صحيح البخاري" بتتارستان ظالم وينتهك حقوق المسلمين

ولو عرفوا حقيقته لترجموه

استنكر الداعية السعودي خالد بن عبدالرحمن الشايع، الباحث المتخصص في السُّنة والسيرة النبوية، القرار القضائي الصادر في جمهورية تتارستان الروسية مؤخرًا بمنع تداول "صحيح البخاري"، الذي يعتبر المرجعَ الأساسي للأحاديث النبوية لدى المسلمين، بعد زعم وجود "مواد متطرفة" فيه، معتبرًا أن المحكمة لم تستَشِرِ الخبراء لمعرفة حقيقة ما في الكتاب، كما انتقد طريقتَها بتفسير المواد الدينية، قائلاً: إنها ستؤدي - بحال توسيع تطبيقها - لقرار مشابه بحق الإنجيل.

وقال الشايع، بتعليق لـCNN بالعربية: إنه اطَّلع على القرار الصادر عن المحكمة الجزئية بجمهورية تتارستان الروسية مؤخرًا، والذي قضتْ بموجبه بمنع تداول كتاب "صحيح البخاري" في "تتارستان" والمطالبة بحجبه على المواقع الإلكترونية، معتبرةً الأحاديث الموجودة فيه من المواد المتطرفة، والادِّعاء بأن أحاديثه تُثير الكراهية العِرقية والدينية على حدِّ وصفهم!".

ولكنه لم يجد مَن علَّق دفاعًا عن صحيح البخاري، ومدى تجني الحكم على مرجع جليل في شريعة الإسلام".

ولفت الشايع النظرَ إلى أن حكم المحكمة التتارستانية "يفتقد للحياد والعدل شكلاً وموضوعًا"، معتبرًا أنه من حيث الشكل والإطار العام للحكم سيؤدِّي إلى "حرمان ملايين المسلمين بل وغير المسلمين في تلك المنطقة من الاطِّلاع على واحد من أهم مصادر التشريع الإسلامي والثقافة الإسلامية، وبخاصة أنه قد يؤدِّي عند تنفيذه وإرساله إلى الهيئة التنفيذية الاتحادية في مجال العدل لإدراجه في القائمة الاتحادية للمواد المتطرفة المحظورة؛ وهو ما يمثِّل تحجيرًا وحرمانًا لملايين المسلمين من حقِّ ثقافي تكفله لهم المواثيق الإنسانية".

أما من الناحية الموضوعية: فقد لاحظ الشايع أن الحكم غير عادل من عدة جهات:

أولاً: أن وصف الأحاديث النبوية في "صحيح البخاري" بأنها متطرفة "يخالف الواقع، ويبين أن من أطلق هذا الوصف لم يحُطْ بأحاديث هذا الكتاب وما تضمنه من الخير والبِرِّ، وحفظ حقوق الإنسان، بل وحفظ حقوق الطير والحيوان وحماية البيئة".

وأضاف: "دعوى التطرف وإثارة الكراهية في أحاديث "صحيح البخاري" تخالف ما هو موجود فيه؛ فالمتأمل في النصوص النبوية الكريمة التي أسندها الإمام البخاري يجدها وافية بالحقوق، مراعية للكرامة الإنسانية، بغض النظر عن الأصول العِرقية أو الاعتناق الديني، مؤكدة على تحريم الظلم والغدر والخيانة، ومنع الإضرار بكل صوره، داعيةً إلى العدل والإحسان والبر والوفاء والتعاون".

وتابع الداعية السعودي القول: "أقولها بلا امتراء ولا تردد: لو علم قضاة محكمة تتارستان التي دعتْ لمنع تداول "صحيح البخاري" ما فيه من الخير لمجتمعهم - لبادرت بترجمة مضامينه وتعليمها للطلاب، وتثقيف الناس بها".

مضيفًا: "توجُّهُ السلطات في تلك البلاد إلى حظر كتابٍ هو المصدر الثاني لديانة من الديانات يعتبر - بالنسبة للمسلمين هناك - انتهاكًا لحقوقهم التي تقرُّها اتفاقيات حقوق الإنسان في هذا الباب".

ورأى أن الحكم "مبني على اجتزاء بعض النصوص في "صحيح البخاري" وقامت بتفسيرها بمفهوم مغالط، ولو أنها طلبت من المتخصصين التوضيحَ لوجدت البيان الشافي".

وحذَّر الشايع من خطورة هذا المنهج في تفسير المواد الدينية قائلاً: إنها لو اتبعت الطريقة نفسها في التعامل مع الكتب المقدسة عند أصحابها، "فسيؤدي ذلك لأَن تشمل بحكمها - أيضًا - الإنجيلَ الموجود بأيديهم".

وختم بالقول: "أدعو المحكمة الجزئية بجمهورية تتارستان لمراجعة قرارها، وأن تستعين بالعلماء والخبراء قبل المُضي في قرارٍ له تَبِعات سيئة من الناحية العدلية والحقوقية والثقافية".